وراء قفزة المدفوعات المتنقلة في المغرب: من يكسب ومن يخسر في سباق الـ3.9 مليار درهم
تضاعف قيمة المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المغرب إلى 3.9 مليار درهم، لكن هذا الرقم يطرح أسئلة أعمق من مجرد مؤشر على الشمول المالي. الدوافع الحقيقية وراء القفزة تشمل انخفاض قاعدة الأساس، وتوجهاً استراتيجياً من شركات الاتصالات والبنوك لربط شريحة من المتعاملين أصلاً بالمنظومة الرقمية لا لإدخال غير المتعاملين بنكياً. المستفيد الأكبر ليس الاقتصاد المحلي بقدر ما هم مشغلو الشبكات وشبكات الدفع الدولية، بينما تظل المؤسسات الصغيرة والقطاع غير الرسمي في موقع الخاسرين. خلال 6 أشهر، المقياس الحاسم سيكون النمو في عدد المستخدمين النشطين الفريدين وحجم قبول التجار، وليس القيمة الإجمالية للمعاملات. وبدون ضوابط تنظيمية، يهدد هذا النمو بتركيز البيانات والإيرادات في أيدي قلة، مما يقلب معادلة الشمول المالي إلى مجرد تحويل نقدي إلى رقمي يخدم من لم يسبق لهم أن خسروا أصلاً.
