الصين لا تنظم اقتصاد المنصات.. إنها تصدر قواعد اللعبة العالمية
في يوليو 2026، نشرت الصين مسودة تعديل قانون التجارة الإلكترونية التي تتجاوز حدود الرقابة المحلية إلى إعادة تعريف المنافسة الرقمية الدولية. تفرض المسودة لأول مرة غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات السنوية، وتوسع نطاق القانون ليشمل الخدمات اللوجستية والمدفوعات ووكلاء التسوق الأذكياء الذين كانوا في منطقة رمادية. التحليل هنا لا يكتفي برصد البنود، بل يضع خريطة للقرارات التي يواجهها التجار والمستثمرون ومطورو الذكاء الاصطناعي وسط تحول يهدف إلى حماية الشركات الصينية خارجياً بقدر ما يضبط السوق داخلياً. إذا كنت تعتقد أن بكين تشدد الخناق فقط، فأنت ترى نصف الصورة، والنصف الآخر هو ترسانة قانونية تصديرية ستغير تدفقات التجارة الرقمية حتى عام 2030.






