الناتج المحلي الإجمالي يخفي جوهر الاقتصاد الرقمي: هذه المقاييس الثلاثة التي يجب أن تعرفها
في الأول من يوليو 2026، لا يزال معظم صانعي السياسات العرب يعتمدون على مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتبرير التحول الرقمي. المشكلة أن هذا المقياس متخلف عن الواقع بما لا يقل عن عقد كامل. فهو يحسب فقط المعاملات النقدية المسجلة، متجاهلاً القيمة المضافة الرقمية غير المسعّرة، وأثر الشمول المالي الذي لا يظهر فوراً في الحسابات القومية، والتكاليف البيئية الخفية للبنية التحتية الرقمية. هذا المقال يشرح لماذا تخلق هذه الفجوة وهم التقدم، ويقترح ثلاثة مقاييس بديلة تركز على القيمة المضافة الرقمية والشمول المالي والاستدامة. من يقرأ هذه السطور سيدرك أن الرهان الحقيقي ليس في زيادة النسبة المئوية للرقمنة في الناتج المحلي، بل في بناء اقتصاد رقمي يعيد توزيع القيمة قبل أن يعيدها الاقتصاد العالمي لغير من أنتجها.
الاقتصاد الرقمي
